السلطات الفرنسية تحرم مسلمة من الجنسية لرفضها مصافحة مسؤولين - H&L Show

أخر ألاخبار

Post Top Ad

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الجمعة، 20 أبريل 2018

السلطات الفرنسية تحرم مسلمة من الجنسية لرفضها مصافحة مسؤولين


حرمت السلطات الفرنسية جزائرية مسلمة من الحصول على الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية. ورغم الطعن الذي تقدمت به الجزائرية المتزوجة من فرنسي، أيدت المحكمة الإدارية حكم رفض منحها جواز السفر الفرنسي.

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية وفق نص الحكم الذي اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه الخميس.
وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد في حزيران/يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه يموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.
وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في نيسان/أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة".
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت (القانون) بشكل مناسب".
فرانس24/ أ ف ب
نص نشر على : France 24

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الجمعة، 20 أبريل 2018

السلطات الفرنسية تحرم مسلمة من الجنسية لرفضها مصافحة مسؤولين


حرمت السلطات الفرنسية جزائرية مسلمة من الحصول على الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية. ورغم الطعن الذي تقدمت به الجزائرية المتزوجة من فرنسي، أيدت المحكمة الإدارية حكم رفض منحها جواز السفر الفرنسي.

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية وفق نص الحكم الذي اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه الخميس.
وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد في حزيران/يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه يموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.
وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في نيسان/أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة".
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت (القانون) بشكل مناسب".
فرانس24/ أ ف ب
نص نشر على : France 24

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق